المدونة

تحديات وأساليب الترجمة القانونية المتخصصة

تعد الترجمة القانونية واحدة من خدمات الترجمة الهامة التي يحتاج إليها عديد من الأشخاص لترجمة أنواع عدة من المستندات القانونية.

ويرجع ذلك إلى كونها إحدى خدمات الترجمة المتخصصة، التي تختص بترجمة كافة المستندات القانونية.

التي تتطلب أن يكون القائم على ترجمتها مترجم مختص وعلى معرفة متعمقة بالمجالات القانونية وما تحتويه من مصطلحات متخصصة.

أساليب الترجمة القانونية المتخصصة

يستعين المترجمون القانونيون بعدد من أساليب الترجمة، التي يمكنهم من خلالها ترجمة المشروعات القانونية بسهولة واحترافية.

وتتمثل هذه الأساليب في:

1. أسلوب الاقتراض

هو أحد أساليب الترجمة الذي يعتمد على استخدام المصطلح في اللغة الهدف كما هو مستخدم في اللغة المصدر.

ويعتمد على استخدام هذا الأسلوب في حال غياب مرادف المصطلح المنقول من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف.

ويعد الاقتراض من أكثر الأساليب استخدامًا في مجال الترجمة القانونية.

2. الترجمة الحرفية

تعد الترجمة الحرفية من أساليب الترجمة التي تعتمد على ترجمة المصطلحات ترجمة حرفية من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف.

ويعد هذا الأسلوب هو الأقرب لترجمة التطبيقات ومواقع الترجمة الإلكترونية.

3. التطويع

يعد التطويع أحد أساليب الترجمة القانونية، الذي يعتمد خلاله المترجم على الفهم المعنى الدقيق للجمل.

ومن ثم استخدام ما يشابهه في اللغة الهدف.

4. المعادلة

يعتمد هذا الأسلوب على استخدام ما يرادف المعنى في اللغة الهدف، شرط أن يتناسب هذا المعنى مع ثقافة اللغة الهدف.

وعادةً ما يستخدم هذا الأسلوب لترجمة: الحكم، والأمثال الشعبية، والمصطلحات المجازية.

5. أسلوب الاستبدال

يعتمد أسلوب الاستبدال على استبدال المترجم المصطلح المستخدم في اللغة المصدر بما يعبر عن معناه في اللغة الهدف، دون أن يؤدي ذلك إلى أي خلل في المعنى.

6. المحاكاة

يعتمد أسلوب المحاكاة على عمل المترجم على ترجمة المصطلحات القانونية ترجمة حرفية من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف.

7. التكيف أو التصرف

يعد التكيف أحد أساليب الترجمة التي يعتمد عليها المترجم في حال عدم توافر مرادف يعبر عن المعنى المقصود.

حيث يعمل المترجم في هذه الحالة على فهم المعنى ونقله بأسلوبه الخاص إلى اللغة الهدف.

أهمية الترجمة القانونية

تعد الترجمة القانونية إحدى مجالات الترجمة المتخصصة التي تمتلك لأهمية كبرى.

ذلك إلى جانب حاجة كثير من الأفراد والشركات للحصول عليها.

فعند الحاجة إلى السفر إلى إحدى البلدان الأجنبية الناطقة بلغة غير لغتك الأم، فإنك سوف تحتاج إلى ترجمة عديد من المستندات الرسمية ترجمة قانونية معتمدة.

كما أنه في حال حصولك كذلك على إحدى الشهادات أو استخراجك لأحد المستندات الرسمية من إحدى البلدان الناطقة بلغة غير لغة بلدك الأم فإنك سوف تحتاج إلى ترجمة هذه المستندات ترجمة معتمدة إلى اللغة الرسمية لبلدك.

ذلك بالإضافة إلى عديد من الحالات الأخرى، التي قد تحتاج إلى ترجمة عديد من الوثائق القانونية خلالها.

ويعد من بين المستندات القانونية التي قد تحتاج إلى ترجمتها:

  • شهادات الميلاد.
  • عقود الزواج.
  • الشهادات الدراسية.
  • العقود القانونية والتوكيلات.
  • شهادات الخبرة.
  • جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي.

وغيرهم العديد من أنواع المستندات القانونية الأخرى، التي قد تحتاج إلى ترجمتها لذلك يفضل أن تعتمد على مكتب ترجمة معتمد.

أنواع الترجمة القانونية

لا تقتصر الترجمة القانونية على ترجمة عدد من المستندات أو الوثائق القانونية وحسب، إنما تشمل كذلك ترجمة أنواع عدة من النصوص القانونية.

لذلك نجد أنها تنقسم لعدة أنواع تتمثل في:

  • ترجمة القوانين الدولية والدساتير.
  • ترجمة القوانين المحلية.
  • ترجمة العقود: ويشمل هذا النوع ترجمة كافة العقود القانونية بما تشمله من عقود تأسيس، وعقود ملكية، وعقود هبة، وغيرهم من أنواع العقود القانونية الأخرى.
  • ترجمة المراسلات القانونية الرقمية.
  • المؤلفات القانونية.
  • ترجمة المستندات الرسمية: ويشمل ذلك ترجمة مستندات الشخصية، مثل: الشهادات الدراسية، وشهادات الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، وجواز السفر، وغيرهم من المستندات الأخرى.
  • ترجمة الدعاوى القضائية.
  • ترجمة السياسات التنظيمية للمؤسسات.
  • الترجمة التجارية القانونية: يختص هذا النوع بترجمة الملفات التي تجمع بين التخصصين القانوني والتجاري.

خصائص الترجمة القانونية

تعد الترجمة القانونية إحدى خدمات الترجمة المتخصصة التي تتسم بصعوبتها الشديدة.

مما يجعل ترجمتها أمرًا يتطلب أن يكون القائم على ترجمتها مترجم قانوني مختص.

ويرجع ذلك إلى ما تتمتع به من خصائص عدة، حيث:

  • الجمل الطويلة المعقدة: عادةً ما تتميز النصوص القانونية باحتوائها على جمل طويلة تحتوي على عديد من المصطلحات، التي يصعب على غير المتخصصين ترجمتها أو فهمها بدقة.
  • المصطلحات القانونية المتخصصة: تتسم المجالات القانونية باحتوائها على عديد من المصطلحات المتخصصة، التي تتطلب أن يكون القائم على ترجمتها على معرفة قانونية متعمقة حتى يتمكن من نقلها بدقة.
  • الطابع الرسمي: تتسم المستندات القانونية بطابعها الرسمي وأسلوبها المباشر الذي يتطلب الحفاظ عليه كما هو عند نقل المحتوى القانوني من لغة إلى أخرى.

قواعد الترجمة القانونية

تعد الترجمة القانونية من أنواع الترجمات المتخصصة التي تتطلب دقة شديدة في النقل، وحتى يتمكن المترجم من نقل المحتوى القانوني بدقة، فإن ذلك يتطلب منه اتباع عدد من قواعد الترجمة الهامة، والمتمثلة في:

  • الحفاظ على الأسلوب القانوني: تتسم الترجمة القانونية بأسلوبها المباشر وطابعها الرسمي، لذلك يعد من المهم أن يعمل المترجم على نقل أسلوب النصوص القانونية كما هو.
  • نقل المعنى بدقة: على المترجم القانوني أن يعمل على اختيار مرادفات المصطلحات القانونية في اللغة الهدف بدقة، واختيار منها ما يخدم المعنى ويوضحه بدقة.
  • مراعاة التكرار والترادف: تتسم النصوص القانونية باحتوائها على عديد من المصطلحات المترادفة أو المكررة، لذلك على المترجم أن يعمل على نقل هذه المصطلحات بدقة.
  • النقحرة أو نقل المصطلحات كما هي من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف، قد يواجه المترجم عديد من المصطلحات التي ليس لها مرادف في اللغة الهدف، مما يدفعه إلى نقل المصطلح كما هو دون ترجمة معناه إلى اللغة الهدف.
  • إضافة المصطلحات الجديدة: في حال واجه المترجم مصطلحًا ليس له مرادف في اللغة الهدف، ففي هذه الحالة يمكنه استحداث مصطلحًا من اللغة الهدف ليعبر عن المعنى، شرط التأكد من عدم استخدام هذا المصطلح في أيٍ من الأنظمة القانونية الحديثة أو القديمة، حيث إن وجود استخدام أو معنى آخر للمصطلح سوف يؤدي بدوره إلى تغير المعنى الأصلي المراد نقله.

صفات المترجم القانوني

تعد الترجمة القانونية من المجالات التي تتطلب أن يكون القائم على ترجمتها مترجم متخصص يتمتع بعدد من الصفات المحددة.

وذلك حتى يتمكن من نقل محتوى المشروعات بدقة، ويعد من بين الصفات الهامة التي يجب أن يتمتع بها المترجم القانوني:

  • الإتقان التام للغات المصدر والهدف: حيث إن تحدث اللغات ليس أمرًا كافيًا لترجمتها، إنما يجب أن يكون المترجم ملمًا لكافة جواب اللغة.
  • المعرفة القانونية: يعد من الضروري أن يكون لدى المترجم معرفة قانونية متعمقة بالقوانين المعمول بها في دول اللغات الهدف والمصدر.
  • الإلمام بكافة المصطلحات القانونية: يجب أن يكون المترجم القانوني على دراية بكافة المصطلحات القانونية التي قد تواجهه أثناء عمله، حتى يتمكن من نقلها بدقة من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف.
  • الفهم العميق لصياغة النصوص القانونية وأسلوب كتابتها.
  • التمتع بالمهارات البحثية: حتى يتمكن المترجم من الوصول إلى ما يحتاج إليه من معلومات في حال واجهته إحدى العبارات أو المصطلحات غير المدرك لما تعنيه بشكلٍ دقيق.
  • القدرة على استخدام أحدث السبل التكنولوجية المستحدثة في مجال الترجمة، حيث إن ذلك يمكنه من إنجاز عملية الترجمة بشكل أكثر دقة وسرعة.

ما هي المهارات التي يجب توافرها في المترجم القانوني؟

إن الحصول على خدمة ترجمة احترافية يتطلب أن يكون المترجم القانوني يتمتع بعدد من المهارات الهامة، المتمثلة في:

  • الإتقان التام للغتين المصدر والهدف، ذلك بالإضافة إلى التمتع بكافة المهارات اللغوية التي تمكنه من نقل النصوص القانونية بدقة وبصياغة قانونية صحيحة.
  • الخبرة المهنية: حيث إن الخبرة المهنية تعد من العوامل الهامة والمؤثرة في جودة الترجمات، فكلما زادت خبرة المترجم، ساعده ذلك من تقديم خدمة ترجمة احترافية.
  • القدرة على استخدام الحاسوب، والسبل التكنولوجية المستخدمة في مجالات الكتابة والترجمة.
  • المهارات البحثية: حتى يتمكن من البحث والوصول إلى ما يحتاج إليه من معلومات بدقة عالية.
  • القدرة على إدارة الوقت: تعد الترجمة من المجالات التي تستغرق مشروعاتها ساعات طويلة من العمل، لذلك يعد من الضروري أن يكون لدى المترجم القانوني القدرة على إدارة الوقت حتى يتمكن من إنجاز ترجمة المشروعات المسندة إليه في أقل وقت ممكن وبجودة عالية.
  • الدقة والاهتمام بالتفاصيل: حيث يجب على المترجم القانوني تحري الدقة الشديدة في النقل، ذلك إلى جانب اهتمامه بكافة التفاصيل التي يمكنها أن تؤثر على معنى النص.
  • الحضور الذهني وقوة الذاكرة: خاصةً في حال تخصص المترجم في تقديم خدمة الترجمة القانونية الفورية.
  • مهارات التواصل الفعالة: تعد أيضًا من المهارات الهامة التي يجب أن يتمتع بها المترجم القانوني الفوري.

أبرز صعوبات الترجمة القانونية

سبق وأن أشرنا إلى أن الترجمة القانونية تعد واحدة من أصعب مجالات الترجمة المتخصصة، ويرجع ذلك إلى ما قد يواجه المترجم القانوني من صعوبات عدة، مثل:

  • المصطلحات القانونية المتخصصة: التي تتطلب فهمها بدقة من قِبل المترجم ونقلها من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف باحترافية.
  • استخدام مصطلحات قديمة لم تعد شائعة الاستخدام في الوقت الحالي.
  • الحاجة إلى إلمام المترجم بالنظامين القانونيين للغة المصدر والهدف.
  • الحاجة إلى نقل المحتوى القانوني بصياغة قانونية سليمة وأسلوب يتناسب مع ثقافة اللغة الهدف.

وختامًا، ننوه إلى أن الترجمة القانونية هي إحدى مجالات الترجمة المتخصصة، التي تتسم بصعوبتها الشديدة.

ويرجع ذلك إلى ما تمتلكه من طابع خاص، ومصطلحات قانونية عدة تتطلب ترجمتها دقة شديدة ومعرفة قانونية متعمقة.

لذلك فإنها تعد من المجالات التي تتطلب ترجمتها الاستعانة بمترجم مختص يتمتع بعدد من المهارات الهامة التي تمكنه من إنجاز المشروعات باحترافية.